مولدسازی بر مدار قانون
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۴۰۸۵
به گزارش ایرنا، وزارت اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۲۸ تیر ماه روزنامه تعادل با تیتر «سوت‌زنی علیه فساد قانونی» و روزنامه اعتماد با تیتر «قانون می‌نویسند تا بی‌قانونی مجاز شود» ناظر به نامه سرگشاده احمد توکلی به سران قوا درباره مولدسازی دارایی‌های دولت توضیحاتی دارد که به شرح زیر است:
نکته نخست درباره ضرورت مولدسازی دارایی‌های دولت است که گرچه بارها بر آن تاکید و دلایل آن تشریح شده است اما لازم به یادآوری است که رصد و پایش دقیق دارایی‌های دولت و جلوگیری از رکود و غیرمولد شدن آنها در تمام کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم است اما در ایران حتی میزان دارایی های دولت مشخص نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما چرا تکالیف قانونی مولدسازی در بودجه‌های سنواتی اجرا نمی‌شود؟ اول اینکه دستگاه ها برای ثبت دارایی ها و معرفی دارایی های مازاد همکاری نمی کردند و معیاری هم برای مازاد بودن مشخص نبود، دوم اینکه فرآیند ارزش افزایی دارایی برای جلوگیری از خام فروشی، بسیار تخصصی و طولانی بوده و دیگر اینکه در قیمت گذاری بی توجه به سازوکار بازار و عرضه و تقاضا صرفا برای رفع تکلیف با قیمت غیر واقعی مزایده برگزار می شد. از دیگر موانع این بود که امکان تقسیط و روش های نوین مولدسازی وجود نداشت؛ ریسک تصمیمات مدیران بدلیل واهمه از تعقیب کیفری بالا بود و بنابراین ترجیح عدم واگذاری به بهانه های مختلف بود و بسیاری از دارایی ها مشکلات متعدد حقوقی و تثبیت مالکیت داشتند و به راحتی در مسیر مولدسازی قرار نمی گرفتند.
اما چرا «هیات هفت نفره»؟ چالش‌هایی که به آنها اشاره شد و در عین حال ضرورت اجرای این مهم موجب شد تا اولین بار رهبر معظم انقلاب در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ تاکید کردند: «باید وزارتخانه ها همکاری کنند و اینجاست که قاطعیت حکومتی و اسلامی لازم است، باید بطور قاطع تصمیم گیری و اقدام شود. شما می توانید هیاتی را از طرف این شورا معین کنید که این هیات حجم مشخصی از دارایی ها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیات مورد اعتماد خودتان را که عازم و جازم در این معنی باشد، تشکیل بدهید و به این هیات اعتماد کنید، تا تصمیم گیری کند. البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه گذاری حفظ شود.»
این موضوع در چندین جلسه کمیسیون مقدماتی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موضوع به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات سران قوا و نمایندگان تام الاختیار آنها اخذ شد که نهایتا در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد و سپس مشاوران مرتبط در دفتر مقام معظم رهبری نیز در این موضوع نظر دادند که نهایتا در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ این مصوبه به تایید رهبری رسید.
در هیات عالی مولدسازی دو نماینده تام الاختیار قوای مقننه و قضاییه و پنج عضو دولت شامل: معاون اول (رئیس) وزیر اقتصاد (دبیر)، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارند که دقیقا به دلیل شکست مقاومت‌ها و قاطعیت تصمیمات و اختیارات این هیات با این ترکیب در نظر گرفته شده است.
شائبه دیگری که بارها پاسخ داده شده اما مجددا تکرار شده مصونیت قضایی هیات است. اعضای هیات از جرایم شخصی خودشان با سوء استفاده از موقعیت عضویت در هیات مثل تبانی، ارتشا و ... مصونیت ندارند؛ اگر فرآیند و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین نامه را رعایت نکردند، مصونیت ندارند بلکه اگر فرآیند و احکام مندرج در مصوبه را رعایت کردند، و ترتیبات تصمیم گیری رعایت شد و تصمیمی گرفته شد (تصمیمی که بالاترین سطوح سه قوه در آن رای می دهند و شفاف همه از آن مطلع می شوند)، مصونیت دارند، یعنی بخاطر این تصمیم جمعی با رعایت احکام مصوبه، هیچ عضوی از هیات را مورد بازخواست و تعقیب و پیگرد قضایی قرار نمی دهند، زیرا اگر این سطح عالیه تصمیمات هم قابل پیگرد و تعقیب کیفری و متزلزل باشد، چندان تفاوتی با رویه پیشین وجود نخواهد نداشت.
در ماه‌های گذشته یکی از رویکردهای مهم، رفع ابهامات و حتی اصلاحات مواردی از آیین نامه که ایجاد شبهه می کرده، در دستور کار هیات عالی مولدسازی بوده است. بر این اساس در ۲۴ اسفند ماه گذشته ۱۰ اصلاح مهم آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی های دولت به تصویب و در ۶ فروردین امسال به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید.
امکان اولویت سنجی پروژه ها، تاکید بر حفظ ارزش های شهرسازی، محیط زیستی و اکولوژیک و دارایی های واجد ارزش های تاریخی و میراثی در فرآیند ارزش افزایی، عرضه رقابتی دارایی های مازاد معرفی شدن برای تهاتر با پروژه های نیمه تمام جهت رقابت خرید بین پیمانکاران و سایر افراد روی تابلو، ممنوعیت بازپس گیری موضوع معامله در صورتی که طرف قرارداد دولت، قصور و تقصیری نداشته باشد برای اطمینان بخشی به بخش خصوصی، تعریف دقیق چارچوب مصونیت اعضای هیات، تشکیل کمیته برای نظارت بر عملکرد هیأت، دبیرخانه و مجری متشکل از نمایندگان سران قوا به ریاست نماینده قوه قضائیه، الزام دولت به ارائه لایحه دائمی مولدسازی دارایی های دولت، الزام به ایجاد یک درگاه اینترنتی برای شفافیت حداکثری از موارد مهمی است که در اصلاح آیین نامه دیگر جای شک و شبهه ای باقی نماند، لحاظ شد.
اینکه چرا این مصوبه از مسیر مجلس دنبال نشده نیز بارها پاسخ داده شد اما برای یادآوری؛ تصویب در این مرجع بدلیل یک اضطرار و امر موقت است. تاکید رهبری بر تشکیل این هیات ذیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به این دلیل بود که هر سه قوه مستقیما در آن مشارکت و نظارت داشته باشند و با توجه به اینکه بدلیل ضرورت تایید رهبری بر همه مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که قانون را نقض می کنند، امکان نقض احکام قانونی که مغایرت با برخی احکام مصوبه شورای عالی دارند، فراهم است. ضمن اینکه اساسا مصوبات این شورا موقت است و مطابق بند یک ماده یازده نظام نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در صورت ضرورت تمدید مهلت مصوبه، باید لایحه دائمی شدن آن مصوبه از طریق دولت به مجلس ارائه شود که در این موضوع هم همچنان که پیش بینی شده این موضوع در قانون برنامه هفتم در دستور کار قرار گرفته که این مسیر دقیقا منطبق بر قانون است؛ کدام سیر غیر قانونی در این مورد طی شده است که آقای توکلی سوت زنی کرده‌اند؟ اگر مولد سازی به تصویب نمایندگان مجلس برسد آیا قانونی نیست؟ پس در چه مرجعی باید این ضرورت به تصویب برسد که از دیدگاه ایشان قانون تلقی شود؟
روش‌های مولدسازی متنوع است و ادعای چوب حراج زدن به اموال دولت درست نیست. درباره طرح های عمرانی؛ فروش، معاوضه، مشارکت، تامین مالی از طریق بازار سرمایه، واگذاری حق بهره برداری، تهاتر و توقف طرح‌هایی که توجیه اقتصادی و اجتماعی خود را از دست داده اند، پیش بینی شده است و درباره اموال غیرمنقول، فروش، واگذاری حق انتفاع، مشارکت، معاوضه، تهاتر و اوراق بهادارسازی اجرا خواهد شد؛ آن هم نه برای تامین کسری بودجه و هزینه های جاری که برای به چرخه اقتصادی بازگشتن اموال راکد و به چرخش درآمد موتور فعالیت‌های عمرانی.
تا کی باید دولت به تعبیری « میلیاردر زاغه نشین باشد» و با وجود داشتن دارایی‌های زیاد اعم از املاک و مستعلات و سهام، اما در پیشرفت و توسعه کشور و عمران و سرمایه گذاری بسیار کند عمل کند؟ در حالی که یکی از بهترین تدابیری که به طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری کشور کمک می‌کند و تأمین مالی غیرتورمی حوزه عمران کشور را سامان می‌بخشد این است که از وسعت دارایی‌های راکد در جهت سرمایه گذاری‌های دولت استفاده کنیم.
اما نکته آخر حالا که دولت با شفافیت حداکثری و راه اندازی تالار مولدسازی دارایی‌های دولت که تمام جزئیات این فرآیند را پیش چشم مخاطبان قرار می‌دهد چطور می‌توان انذار داد که اموال دولت حیف و میل می‌شود؟
اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: احمد توکلی وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه روزنامه اعتماد قوه قضاییه احمد توکلی وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه روزنامه اعتماد قوه قضاییه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مولدسازی دارایی های دولت سرمایه گذاری آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۴۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند